کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
تجلى حق عمومى در جایگاه اجتماعى وکیل دادگسترى
محمد شریف

از آن‌جا که امنیت شرط ضروری حیات اجتماعی آزادانه‌ی بشر است و تروریسم نافی آن، سر فصل وظایف اولیه‌ی دولتها و هدف اصلی از تأسیس آنها پاسداری از امنیت شهروندان و مقابله با عوامل بر هم زننده‌یآن قلمداد می‌گردد که تروریسم در رأس آنهاست.

ملاحظه‌ی فوق مؤید این دیدگاه است که اگر نهاد دولتی عهده دار استقرار امنیت، به ترور شهروندان به مثابه‌ی ابزار دستیابی به هدف فوق بنگرد، مقوله‌ی امنیت هدف خود را از تأمین امنیت شهروندان به تحکیم امنیت حاکمیت سیاسی تبدیل می‌نماید. در این حالت امنیت شرط ضروری بقای حاکمیت است نه تثبیت امنیت شهروندان.

پرونده‌ی ترور نویسندگان و فعالان سیاسی که از آن به عنوان «قتل‌های زنجیره‌ای» یاد می‌شود و مباشرین آن ضمن موضعگیری رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «نیروهای خودسر» وابسته به همین وزارت قرار گرفتند، ظن چنین وضعیتی را در اذهان مردم ایران پراکنده ساخت. همچنین ترور بی‌فرجام نایب رییس شورای شهر تهران (سعید حجاریان) که خود از سران نهاد متولی امنیت فوق‌الذکر بوده، استعداد تروریست‌ها را در گستردگی قربانیان خود، بر‌ملا ساخت. در پس این رویدادها و پس از گذشت دوره‌ی‌زمانی معتنابهی از آنجا، آنچه که حاصل گردیده، آزادی متهمین قتلهای زنجیره‌ای و عامل ترور شخص فوق‌الذکر و محکومیت ناصر زرافشان، وکیل بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به پنج سال حبس است که در حال حاضر در حال سپری نمودن دومین سال از دوره‌ی محکومیت خود در زندان اوین می‌باشد. آنچه که انگیزه نگارش این نوشتار را فراهم ساخت تحلیل مفهوم امنیت و تکلیف دولت جهت تحقق آن در پرتو تعریف حق دفا در دادگاه‌ها به عنوان یک حق عمومی، با توجه به فراز و نشیب پرونده‌ی منتهی به محکومیت وکیل بازماندگان قربانیان پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای به پنج سال حبس است.

تلقی یک حق به عنوان «حق عمومی» مستعد نمودن آن جهت استناد در برابر قدرت عمومی یا حاکمیت است. به این معنا که چنانچه حقی زیر مجموعه‌ی حقوق عمومی قرار گیرد، اگر حاکمیت به آن تعرض نماید، گویی پیمان خود در برابر مردم نقض نموده‌است. برخی از اسناد بنیادین حقوق بشر در چنین اوضاع و احوالی، مشروعیت مردمی حاکمیت را به لحاظ پامال نمودن حقوق عمومی، مردد ارزیابی می‌کنند. امنیت قضایی، ابزار اصلی امنیت عمومی است و تأمین امنیت قضایی منجمله در پرتو امنیت حق دفاع از مجرای امنیت وکلای دادگستری در دفاع از پرونده‌هایی است که قدرت عمومی یک طرف دعوی قرار می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان بر این عقیده‌ بود و بر آن پای فشرد که چنانچه وکیل دادگستری در این قبیل پرونده ها در خوف و هراس از تعرض حاکمیت سیاسی به سر برد، امنیت دفاع از صحنه‌ی جامعه رخت بر بسته است، مگر اینکه امنیت عمومی را به امنیت حاکمیت تعبیر نماییم که چنین تعبیری از امنیت در کشور ما سابقه‌ای دیرپا، با درونمایه پایا و مشابه و در همان حال پوشش گریزپا و نامشابه دارد.

تاریخ حماسی کشور ما مشحون از عباراتی مثل «فره ایزدی» است، یعنی نظره‌ای که شاه را به لحاظ بهره‌مندی از فره‌یایزدی منبع و مولد قانون بر می‌شمرد نه موضوع آن. در این تعبیر، شاه (به عنوان مفهوم ابتدایی حاکمیت) مصون از خطا به شمار می‌آمد، زیرا خطا در فرض نقض حق معنی می‌یافت و چنانچه حاکمیت شاخصه‌یحق قرار گیرد، سر زدن خطا از آن ممتنع خواهد گردید. در این فرضیه، برشمردن حقوق عمومی به مثابه‌ی حقوقی که در برابر حاکمیت قابل استناد باشد و حاکمیت به رعایت آن محسوب گردد، مردود خواهد شد.

تردیدی نباید باشد که برقراری نظام جمهوری به خودی خود مفهومی جز پذیرش نظریه‌ی حقوق عمومی ندارد. وجود پدیده‌ای به نام «قانون اساسی» به مثابه‌ی پیمانی بین اعضاء جامعه که بر پایه‌ی آن مردم، گروهی از میان خود برگزیده تا حاکمیت را برای دوره زمانی چند ساله به آنها بسپرند، نیز از مبانی نظام جمهوری است.

اسناد بنیادین حقوق بشر، تعابیر روشنی از امنیت شخصی به عنوان حق عمومی و حق دفاع به عنوان جزء لاینفک امنیت شخصی به نمایش می‌نهند. در این بین مواد۳ و۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تکالیف معینی را بر عهده‌ی حاکمیتها بار نموده‌است ضمن این متون وکالت به مثابه‌ی حق عمومی قلمداد شده و به این لحاظ قدرت عمومی حق تعرض به آن را ندارد. زیرا حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش که فرد ممتاز حقوق طبیعی و در رأس آنها است و سلب آن از مردم و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن از هیچکس حتی از سوی خود مردم نیز متصور نیست، خز در پرتو پذیرش حقوق عمومی و منجمله حق انتخاب وکیل جهت حضور در دادگاهها، و امنیت او جهت عمل به این وظیفه شکل نمی‌گیرد. چنانچه مردم از طریق تقنین در صدد سلب حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش از خود برآیند، وصف ابتدایی جمهوریت نیز نفی خواهد شد و در این حال انتساب چنین نظام سیاسی به «جمهوری» نیز منتفی خواهد گردید.

بنابراین وکیل دادگستری باید با احساس امنیت از گزند حاکمیت و بدون بیم و هراس از آن، در دادگاهها حضور یافته و بدون خوف از حقوق موکلین خود منجمله در برابر حاکمیت نگهبانی نماید.

با ملاحظه چنین توضیحی می‌توان پرونده‌هایی از قبیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که با قتل دو نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران و دو فعال سیاسی که با قساوت هر چه تمامتر صورت پذیرفت و محکومیت وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به پنج سال حبس را بررسی نمود.

اقدام به عنوان وکیل در پرونده‌ای با اوصاف پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مستلزم پی بینی و پذیرش تبعات ویژه‌ای است. در این پرونده چند مأمور تأمین امنیت عمومی با سبعیتی شگفت آور با ضربات چاقو دو انسان را به قتل رساندند و دو انسان دیگر را با طناب خفه کردند. جنایتی که این عوامل که «خودسر» توصیف شدند، مرتکب گردیدند، ذهن جامعه را نه مشوش بلکه متلاطم نمود.

ناصر زرافشان وکیل متهور و نام آشنای دادگستری، وکالت بازماندگان قربانیان این جنایات فجیع را عهده‌دار شد و در هر مرحله تدبیری مناسب با ماهیت پرونده و مصلحت موکلین خود اتخاذ نمود. او منجمله در برابر برگزاری غیر علنی محاکمه‌ی‌ جانیان، بر ضرورت علنی بودن رسیدگی که ماهیت پرونده ارتباط غیر قابل انکاری داشت، اصرار ورزید موضعگیری‌های وی و همچنین حوادثی که پس لرزه‌ی جنایات این پرونده بود، همچنان آن را در ذهن جامعه مفتوح باقی نهاد. خودکشی متهم اصلی پرونده (سعید امامی مشهور به سعید اسلامی) و شایعات راجع به آن، بازداشت همسر وی، تمجیدهای صریح و یا ضمنی برخی از اشخاص از متهم اصلی خودکشی کرده پرونده، و سپس کنایات راجع به بازجویی اعجاب آمیز از همسر او، قتل دکتر مجید شریف و انفکاک رسیدگی به این جنایات هولناک از پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و به تبع آن پرسش‌های راجع به تعداد قتل‌های صورت گرفته و نهایتا محکومیت وکیل پرونده به حبس، بعد رسانه‌ای گسترده‌ای یافت. زنجیره‌ی این حوادث و محکومیت وکیل پرونده به ۵ سال حبس، اذهان عمومی را به مقوله‌ی امنیت وکیل مشغول و مشوش نموده‌است. اگر باور داشته‌باشیم که صحت و امنیت دو نعمتی است که سلامت جامعه مرهون آن دو است و دستگاه قضایی بپذیرد که عهده‌دار برقراری امنیت جامعه است و قبول کنیم که امنیت وکیل دادگستری رکن عمده و تجلی امنیت قضایی است، پیگیری چگونگی محاکمه و محکومیت وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و چرایی آن به لحاظ تلقی آن به عنوان حق عمومی متعلق به جامعه، ضروری و بدیهی شمرده خواهدشد.

اگر بپذیریم که امنیت و کلاء دادگستری حق خصوصی و صنفی نیست، بلکه در زمره‌ی حقوق عمومی است، می‌توان مدعی شد که نقض این حق همانند نقض حق آزادی عقیده و بیان، تعرض به حقوق عامه‌ی مردم است.

وکیل، ناظر متعهد و مسؤول پاسداری از نظم عمومی در پناه قوانین عادلانه است و در این مقام امنیت او حق عمومی است. با این توصیف روشن است که وکیل استاندارد شده‌ای که فقط ذهن فعالی در حفظ نصوص قوانین و آداب محاکم دارد، ناصر زرافشان نمی‌شود.وکلاءدادگستری مجری بخشی از حق عمومی امنیت اجتماعی‌اند. در این وصف تأکید بر ضرورت امنیت وکلاء در پرونده‌هایی با ابعاد پروندة‌قتل‌های زنجیره‌ای، پاسداری از یک حق عمومی است.

وقتی که یک وکیل دادگستری نپذیرد که مانند قطعة‌یک پازل در جایگاهی معین که برای او در نظر گرفته‌شده، جای گیرد و به این لحاظ پازل چیده‌شده ناقص می‌ماند، به استقبال مخاطرات محتملی می‌رود که حق عمومی امنیت دفاع را نیز آماج خود قرار می‌دهد. در این وضعیت پاسداری از حقوق عمومی است. به این معنی که فرد فرد اعضاء جامعه در این پرونده در جایگاه خواهان قرار می‌گیرند.

بررسی پرونده قتلهای زنجیره‌ای از خلال مندرجات روزنامه گویای وضعت منحصر به فردی است که اشارات زیر گویای آن است:

۱- رئیس قوه قضاییه ۱۰/۸/۷۹ مبادرت به صدور بیانیه‌ای نمود و ضمن آن انجام بحث و ارائه تحلیل در مورد پرونده مزبور ممنوع و مستوجب پیگرد اعلام نمود. از طریق این بیانیه جرمی جدید ابداع گردید که می‌توان آن را «بحث و تحلیل در مورد قتلهای زنجیره‌ای» دانست که نافی یکی از مسلمات حقوق جزا یعنی «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است. پیگرد ناصر زرافشان پس از صدور این بیانیه صورت پذیرفت. باید توجه داشت حتی در فرضی که بتوان عامه مردم را ا ز اندیشیدن درباره‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و بیان اندیشه‌های خود باز داشت، اینکه بتوان وکیل بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را نیز از مباحثه در باب پرونده‌ای که وکالت آن رابر عهده دارد منع نمود، پیشینه‌ای ندارد.

۲- مندرجات روزنامه‌های متعدد حاکی از آن است که احضار و محاکمه ناصر زرافشان توسط بازپرس یکی از شعب دادسرای نظامی تهران صورت پذیرفت. گویا مستند بازپرس دادسرای نظامی جهت محاکمه زرافشان ابلاغ ویژه‌ای است که رئیس قوه قضاییه به بازپرس مزبور داده‌است. به این معنی که (در صورت صحت این مندرجات) از طریق این ابلاغیه، اولا: صلاحیت ذاتی محاکم که به موجب قانون معین می‌گردد، نقض گردیده، ثانیا: بازپرس که «قاضی ایستاده» محسوب می‌شود و صلاحیت انشاءحکم ندارد، تبدیل به «قاضی نشسته» می‌شود. در عین حال شاکی پرونده اتهامی وکیل بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیز، سازمان قضایی نیروهای مسلح است. گویا پس از چندی اعلام می‌گردد که یکی از شعب محاکم عمومی مستقر در سازمان قضایی نیروهای مسلح امر محاکمه را سامان داده‌است، بجا است قوه قضاییه اعلام کند کدام شعبه دادگاه عمومی در ساختمان سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر است، این شعبه چه شماره‌ای دارد و از چه زمانی و در چه تاریخی بر پایه‌ی چه موجبی شروع به کارنموده است؟ هرچند که تمام اوراق قضایی مرتبط با پرونده، ممهور به آرم قضایی نیروهای مسلح بوده است و چنین مشکلی به خودی خود یک علامت سوال روشنی است.

۳- یکی از اتهامات وارده به این وکیل شاخص دادگستری «افشای اسرار دولتی» عنوان شده‌است. به نظر می‌رسد اظهارات آقای ناصر زرافشان به نحوه‌ی تحقیقات راجه به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای موجب ورود این اتهام شده‌است. در این صورت باید گفت که، اولا: ایراد وکیل نسبت به روند تحقیقات پرونده و جریان دادرسی حق و تکلیف وکیل است و به معنی افشاء مندرجات پرونده نیست. ثانیا: آیا می‌توان مندرجات پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را «اسرار دولتی» برشمرد؟! اسناد دولتی طبق تعریف مندرج در ماده ۵ آیین نامه قانون مجازات افشای اسناد دولتی عبارت از نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی است. چگونه می‌توان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را واحد اوصاف اسناد طبقه‌بندی شده‌ی دولتی به شمار آورد؟ کاملا روشن و بدیهی است که کوچکترین شباهتی بین اوصاف قانونی این اسناد و محتویات پرونده قتل‌های نجیره‌ای نمی‌توان جعل نمود زیرا این امر به سلیقه قاضی محول نشده است. ثالثا: نحوه نگهدار پرونده‌های قضایی موضوع قانون آیین نامه دادرسی کیفری و قانون آین دادرسی مدنی است نه قانون مجازات افشاء اسناد دولتی این سازمان‌های حقوقی هر یک مقولات مستقل و خاص خود به شمار می‌آیند. رابعا: آیا این محل تأمل نیست که مندرجات پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان اسرار دولتی شمرده‌شود؟ محتویات پرونده‌ای را که موضع رسمی دولت نسبت به آن این است که قتل‌های موضوع آن کار یک محفل خودسر و فاسد بوده‌است چگونه می‌توان «سر دولتی» برشمرد؟

۴- اتهام دیگر آقای ناصر زرافشان یافتن سلاح و مهمات جنگی و مشروبات الکلی از دفتر ایشان در وضعیتی صورت می‌پذیرد که وی چند روز پیش از آن به عنوان متهم به سازمان قضایی نیروهای مسلح فراخوانده می‌شود و به لحاظ عجز از تودیع دویست میلیون ریال وثیقه در بازداشت به سر می‌برده‌است. خانواده‌ی زرافشان با مشکلات فراوان نهایتا در تاریخ۲۳/۷/۷۹ قادر به تودیع وثیقه می‌گردد و موجبات بازداشت وی رفع می‌گردد. با این حال به جای آزادی، مأمورین سازمان قضایی نیروهای مسلح به زندان اوین مراجعه و وی را تحویل گرفته و تحت‌الحفظ به بازداشتگاه این سازمان منتقل می‌نمایندو پس از چند ساعت او را از بازداشتگاه خارج می‌سازند تا دفتر وکالتی وی را بازرسی کنند، لیکن به دلایل نامعلوم پس از ساعت‌ها دور زدن در خیابانها به بازداشتگاه برمی‌گردانند و حدود ساعت ۱۰ شب مجددا او را از بازداشتگاه خارج نموده و عازم دفتر می‌شوند و این بار از آنجا در وسط یکی از اتاق‌ها که در اختیار شخص دیگری بود یک قبضه سلاح کمری، یک خشاب مهمات و یک بطری بزرگ مایع بی‌رنگ که بعدا اعلام می‌گردد که مشروب الکلی بوده کشف می‌نمایند و روز بعد برای ناصر زرافشان قرار بازداشت ممنوع‌الملاقات صادر می‌گردد و با صدور این قرار ایشان که روز قبل می‌بایست با تودیع وثیقه آزاد می‌سد، با قرار بازداشت ممنوع‌الملاقات یک ماهه، مجددا به اوین بازگردانده می‌شود.

از سوی دیگر، محاکمه متهمان به قتل قربانیان پرونده اصلی (پرونده محاکمه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای) از یک هفته بعد یعنی ۲/۱۰/۷۹ آغاز می‌شود و به مدت ۲۰ روز ادامه می‌یابد در وضعیتی که وکیل این پرونده یعنی زرافشان از تاریخ ۲۴/۹/۷۹ بازداشت و دو روز بعد از خاتمه محاکمه آزاد می‌شود، و به این ترتیب قادر به حضور در دادگاه و دفاع از موکلین خود نمی‌گردد. آنچه که زرافشان در این پرونده به آن اصرار می‌ورزید، یافتن آمرین و مسببین قتلها بود. او کمتر به مباشرین قتلها توجه داشت.

او در این مسیر در پی امحاء قتل‌ها بود. چرا که قتل‌های زنجیره‌ای را معلول عوامل دیگری برمی‌شمرد. اگر زرافشان به هدف خود نایل می‌آمد احتمالا جامعه ایرانی شاهد فجایع انسانی منتهی به طرح پرونده راجع به قتل‌های زنجیره‌ای در کرمان که هم اکنون در جریان رسیگی است، قرار نمی‌گرفت و بدیهی است مادام که علل و عوامل بروز این فجایع ماندگار، فعال و مقتدر باشند، دیری نخاهد پایید که پرونده راجع به قتل‌های زنجیره‌ای دیگری در دادگاهی دیگر مفتوح خواهد شد. با این تفاوت که هر یک از این پرونده‌ها دارای آماری رسمی و آماری افواهی است. در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تهران صحبت از دهها و شاید صدها قتل کشف نشده، اشخاص مفقود شده و ... ....بود، در حالیکه آمار رسمی و مندرج در پرونده فقط ۴ قتل را شامل می‌شد. در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کرمان صحبت از بیش از ۱۰ قتل است، در حالیکه آمار مندرج در پرونده کمتر از نصف این آمار است.

چگونه می‌توان موجبات تکرار این فجایع انسانی را منتفی ساخت؟ این نکته‌ای است که زرافشان به آن می‌اندیشید. به طور مثال او به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد:

«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» اندیشید. او به اظهارات شخصی اندیشید که پوینده، مختاری، داریوش و پروانه فروهر را متهم به سب پیامبر اسلام و ائمه نمود تا آنها را مهدورالدم برشمرد، و مقولاتی از این دست معرض اندیشه و عمل او بود.

 

پى‌نوشت

۱. عضو هیات علمى دانشکده‌ى حقوق و علوم سیاسى دانشگاه علامه طباطبایى

Top