کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
آزادیِ بی‌حدوحصر
فدریکو مایور ــ برگردان: محمدجعفر پوینده

کاربرد حق آزادی بیان، عرصه‌ی دوگانه‌ی آزادی را بهتر از هر چیز دیگری روشن می‌کند. این دو عرصه عبارت‌اند از: نخست، نبود قدرت خودکامه، و دوم، تواناییِ بیان احساسات و اندیشه‌ها.

در مورد عرصه‌ی نخست ــ نبود فشارهای استبدادی یا تضییقات مادی یا فکری ــ باید از «امکانات واقعی آزادی» سخن گفت. آزادی در این معنا فضای استقلال واقعی و روزانه‌یی است که هر انسانی، در میان انواع موانع مختلف از آن برخوردار است. این موانعِ ساختاری، نهادی، و نیز اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی محدوده‌ی زندگی فرد را مشخص می‌سازند و فشارهای خود را بر او تحمیل می‌کنند.

اما اگر آزادی را صرفا از دیدگاه سلبی، هم‌چون نبودِ حدوحصر، هم‌چون فضایی به جای مانده پس از توقف ستم و سرکوب بنگریم، خدمت ناچیزی به آن کرده‌ایم. آزادی به معنای قدرت و توانایی انجام کاری است یا در هر حال باید بدان معنا باشد. خولیان ماریاس اندیشه‌مند اسپانیایی، همین معنا را در عبارتی رسا بیان کرده‌است: «آزادی واقعی نه با فقدان فشار بلکه با امکان واقعی انجام برنامه‌ها و تحقق زندگی مطلوب انسان... تعریف می‌شود»۱. انگلیسی‌ها برای مشخص کردن این دو جنبه شیوه‌ی بیانی دقیق‌تری دارند و دو عبارت را به کار می‌برند: «آزادی از» و «آزادی برای»: عبارت نخست، مفهوم آزاد بودن از چیزی یا کسی، و عبارت دوم، داشتن امکان انجام کاری معین را بیان می‌کند.

در بسیاری از مناطق جهان، برای آن‌که شهروندان بتوانند تمایل خود را به آزادی کارساز و زندگیِ شایسته تحقق بخشند، درهم‌شکستن زنجیرهای جباریت و نابودی ساختارهای سرکوب‌گر کافی نیست. این ناهماهنگی میان میدان عمل و توانایی عمل به مجادله‌ی کهنه‌ی آزادی صوری و آزادی واقعی برمی‌گردد. در آستانه‌ی قرنی نو۲ و پس از دگرگونی‌های عظیمِ سالیان اخیر، به روشنی آشکار می‌شود که یکی از چالش‌های بزرگ قرن آینده پیوند دادن حقوق صوری و امکان‌های واقعی اجرای آن‌ها خواهد بود ــ یعنی وجود آزادی بی‌حدوحصر و تواناییِ کاربرد همه‌جانبه و کارسازِ آن.

این حقیقت شاید در هیچ عرصه‌یی از فعالیت بشر، آشکارتر از عرصه‌ی آزادی بیان و به‌ویژه آزادی مطبوعات نمودار نشود. در روزنامه‌نگاری برای آن‌که اهل مطبوعات بتوانند کار خود را چنان که باید و شاید انجام دهند، نبودن سانسور و تهدیدهای گوناگون کافی نیست. آنان برای برخورداری بی‌مانع از حق آزادی بیان، به وسایل مادی و اوضاعِ اجتماعیِ خاصی نیاز دارند.

به‌ویژه رسانه‌ها باید با استقلال و بی‌طرفی کامل عمل کنند تا بتوانند حافظ چیزی باشند که علت وجودی آن‌هاست. در رسانه‌ها که جایی برای ابهام و جلوه‌های کاذب نیست و فقط واقعیات به حساب می‌آیند و آن هم در وضعیتی چنان پیچیده که علت و معلول‌ها همیشه آشکار نیستند، آزادی نگارش و توصیف ضرورت تام دارد. هنگامی که ما می‌نویسیم، آزادی خود را به  خطر می‌اندازیم؛ هنگامی که توصیف می‌کنیم، آزادی دیگری را به مخاطره می‌افکنیم. و این دیگری، یعنی همان خواننده و شنونده و بیننده که هم آینه است و هم راهنما. رسانه‌های مدرن نباید به بهانه‌های فنی و مالی یگانه قهرمان واقعی را نادیده بگیرند و ناشناخته بگذارند: موجود انسانی، روزنامه‌نگار، کسی که اندیشه‌های خود را می‌نویسد و یا روی‌دادها را توصیف می‌کند.

 

ضرورت دست‌یابی آزاد همگان به رسانه‌ها

حتا وقتی رسانه‌ها می‌توانند داوری مستقلی داشته‌باشند، این داوری به خودی خود ضامن «بی‌طرفی و بی‌غرضی» نیست. بی‌طرفی حاصل مجموعه‌یی پیچیده از عوامل جغرافیایی، عقیدتی، تاریخی، و فرهنگی است. به همین سبب گزینش اخبار و عقایدی که مناسب انتشار هستند یا نیستند، تا حد زیادی تابع ذهنیت و مقاصد خاص است. هنگامی این امر را به روشنی درمی‌یابیم که فضای گسترده‌یی را که این روزها در روزنامه‌ها به قربانیان جنگ در بوسنی اختصاص یافته‌است با پوشش خبری ناچیز روی‌دادهای آنگولا یا افغانستان مقایسه کنیم. فضا و جای‌گاه گسترده‌ی اخبار جنگ بوسنی ناشی از آن است که این فاجعه در قلب اروپا رخ می‌دهد، غافل از آن‌که شمار قربانیان در آنگولا یا افغانستان چه‌بسا بیش‌تر است. دوری یا نزدیکی یا چشم‌گیری روی‌داد، انتخاب موضوع سرمقاله‌ها را تعیین می‌کند که همیشه، حتا در مستقل‌ترین رسانه‌ها نیز تابع «انصاف فراگیر» نیست. کافی است برخورد بسیار ویژه‌ی رسانه‌ها به دو مورد از بزرگ‌ترین مسائل دوران ما ــ مسأله‌ی خاور میانه و افریقای جنوبی ــ را ذکر کنیم.

آزادی، توانایی، استقلال و بی‌طرفی فقط بخشی از رشته‌ی متنوع زوایا و سطوح کنونی دنیای مطبوعات را می‌سازند. این پیچیدگی با توسعه‌ی علمی و فنی تمدن ما، و با دمکراسی ــ یعنی بهره‌مندی تمام شهروندان از حقوق مدنی ــ پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد. از یک سو در پرتو پیشرفت‌های علم و فن وسایل پخش هر روز متنوع‌تر و کامل‌تر شده‌اند (از چاپ تا تلویزیون و «بزرگراه‌های اخبار و اطلاعات»). از دیگر سو وجدان اخلاقی زمانه، ما را بر آن می‌دارد که ارزشی تردیدناپذیر به این برداشت بدهیم که توسعه‌ی علمی و فنی باید از آنِ همگان باشد و این فقط در صورتی پذیرفتنی و موجه است که شمار همواره فزاینده‌تری از انسان‌ها از آن بهره‌مند شوند. باید بدانیم که در برابر «شاهراه» و بزرگراه، راه باریک، «راه کوچک» و «باریکه‌یی» هم هست که برای برانگیختن ضرورت کسب آگاهی فراگیر و جهان‌گستر از وضع موجود و به‌ویژه از دلایل این وضع، بی‌نهایت اهمیت دارد.

یکی از بزرگ‌ترین تضادهای زمانه‌ی ما این است که مرفه‌ترین مناطق کره‌ی زمین به عصر تلویزیون کابلی، فکس، و ارتباط ماهواره‌یی گام می‌گذارند، اما هنوز ۶۰۰هزار روستا برق ندارند و بیش از ۸۰۰ میلیون بی‌سواد در جهان زندگی می‌کنند. حس اخلاقی ما که به‌ویژه در پی توسعه‌ی وسایل ارتباطی بیدارتر شده‌است ما را از تسلیم شدن به این وضعیت هولناک بازمی‌دارد. آن‌چه جامعه‌شناس فرانسوی ریمون آرون «بلندپروازی پرومته‌وار»۳ دوران ما نامیده‌است. دغدغه‌ی آشتی دادن آزادی‌های سیاسی با توسعه‌یی عادلانه و پیوسته است که ابزارهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای شکوفایی استعدادها را در اختیار همه‌ی شهروندان قرار می‌دهد. بهره‌مندی از آزادی بیان، همانند بهره‌مندی از وسایل ارتباطی، نباید امتیاز انحصاریِ عده‌یی خاص باشد. همگان باید به آن‌ها دست‌رسی داشته‌باشند.

در مقدمه‌ی اساس‌نامه‌ی یونسکو گفته‌شده که صلح و آشتی میان ملت‌ها مستلزم «دست‌یابی کامل و برابر همگان به آموزش، پی‌گیری آزادِ حقیقت علمی و مبادله‌ی آزاد اندیشه‌ها و آگاهی‌هاست». یونسکو تقریبا در طول نیم‌قرن در راه این آرمان‌ها تلاش کرده و یقین داشته‌است که با این کار پل‌های تفاهم و هم‌بستگی را بنا می کند و به «اندیشه‌های صلح‌آمیز انسان‌ها» یاری می‌رساند. ماده‌ی اول اساس‌نامه‌ی یونسکو به ارتباطات مربوط می‌شود که راه‌های ضروری برای اجرای این وظیفه را می‌گشاید: یونسکو باید «گردش آزاد اندیشه‌ها را از راه واژه یا تصویر» تقویت کند. انجام این امر تا زمانی که در سایه‌ی دو ابرقدرت، مسابقه‌ی تسلیحات اتمی ادامه داشت، بسیار اساسی و درعین‌حال دشوار بود. به همین سبب تحقق این وظیفه با انحرافات، حادثه‌های پیش‌بینی نشده و کژفهمی‌هایی همراه شد.

در سال‌های دهه‌ی هفتاد تا اواسط سال‌های دهه‌ی هشتاد در پی اقدامات کمیسیون تحت نظارت شون مک‌براید، یونسکو درباره‌ی الزامات آن‌چه به «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباط» معروف شد، به بحث پرداخت. این سیاست ــ که برخی از کشورها آن را سیاستی مداخله‌گرانه و مضر به آزادی پنداشتند ــ بحرانی حقیقی را در یونسکو برپا کرد و یکی از عوامل اصلیِ کناره‌گیری ایالات متحد در سال ۱۹۸۵ و کمی بعد انگلستان، از این سازمان بود. یونسکو در سال ۱۹۸۹ این مسأله را با در پیش گرفتن «راهبردی جدید» به‌طور قطع حل کرد. این راهبرد جدید رعایت ماده‌ی نخست اساس‌نامه‌ی سازمان را بی‌هیچ حدوحصر و استثنایی توصیه می‌کند. آزادی نیز مانند دریا بی‌کران است و مرز و حد و حصر برنمی‌دارد. آزادی نباید هیچ حدوحصری داشته‌باشد. اما یونسکو درعین‌حال در چهارچوب یک برنامه‌ی جهانی برای توسعه‌ی تمام جنبه‌های ارتباطات (برنامه‌ی PIDC) توانایی بهره‌مندی کامل از این آزادی را نیز تشویق می‌کند.

 

اقلیت تکنولوژیک

ناگفته نماند که بعضی از کشورهایی که قبلا طرح یونسکو را «مداخله‌گرانه» می‌دانستند و با آن به مخالفت برخاستند، امروز زیر فشار تهاجم، ازجمله تهاجم فرهنگی رسانه‌های گوناگونی که همه‌جا حضور دارند، به تنگ آمده‌اند و امکان پشتیبانی گرفتن از یونسکو علیه «دخالت الکترونیک» همسایگان‌شان را بررسی می‌کنند. منظور من فقط جهان سوم نیست. به عنوان مثال بعضی از حکومت‌ها در اروپا بسیار نگران اند که تلویزیون کشور همسایه برنامه‌هایی پخش می‌کند که احساسات شهروندان آن‌ها را جریحه‌دار می‌سازد.

به نظر من بدین ترتیب شاهد پیدایی مفهومی جدید هستیم: مفهوم «اقلیت تکنولوژیک». کشورهایی پهناور با جمعیتی بالغ بر چند صد میلیون اگر فضا ــ یا سومین مرزشان ــ تحت سلطه‌ی وسایلی باشد که نحوه‌های متفاوتی از زندگی، اندیشه، و رفتار و مفاهیم و الگوهای دیگری را، به دور از مهار و نظارت آنان پخش می‌کنند، چه‌بسا از دیدگاه تکنولوژیک، اقلیت محسوب شوند. همان‌گونه که در مورد «گات» دیده‌ایم، معمولا در چنین موقعیت‌هایی به جای پیشروی به سوی گشایش، رقابت، کوشش مشترک، هم‌کاری، و مشارکت، با سیاست‌های حمایت‌گرانه و فرورفتن در خود واکنش نشان داده‌می‌شود. این امر در مورد تمام اقلیت‌هایی صادق است که از یاد می‌برند که درون‌همسری، مترادف زوال است.

دیدگاه ما آن بوده و هست که این موضوع در صلاحیت تام مجلس‌های ملی است و یونسکو در مقام نهادی از سازمان ملل به تصمیمات مستقل هریک از دولت‌ها در این باره احترام می‌گذارد. «پیشروی بزرگ به سوی آزادی» ــ که به نظر من امروزه مهم‌ترین فرایند جهانی است ــ ضامن آن است که به نام ملت‌ها، تدبیرهایی در پیش گرفته‌شود که بیش‌ترین سازگاری را با تنوع و وحدت یکایک آنان داشته‌باشد.


پی‌نوشت

ـ این مقاله پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی پیام یونسکو، شماره‌ی ۳۰۰، بهمن ۱۳۷۴، چاپ شده‌است.

۱. la Estructura Social, O.C., t. VI, P. ۳۴۳.

۲. به تاریخ نگارش مقاله توجه کنید.

۳. Essai sur les Libertés, éd Calmann-Lévy, Paris, ۱۹۶۵, P. ۲۱۳.é

Top