اصول و مبانی سياست و برنامهريزی فرهنگی
(بخش دوم)
محمدجعفر پوينده
آنچه در پی میآيد نشر تدريجی كتابی به همين نام از زندهياد محمدجعفر پوينده است كه اينجا از طريق پايگاه رسانهيی ِ روزگار برای نخستين بار در اختيار همگان قرار میگيرد. زندهياد پوينده اين اثر ارزنده را كه به مباحث كلان برنامهريزی فرهنگی در نظامی دمكراتيك میپردازد به همين شكل در قالب كتاب آمادهی چاپ كرده بود كه میدانيم در زنجيرهی قتلهای سياسی بر او و ديگر نويسندگان آزاده و آزادیخواه اين مرز و بوم شد آنچه شد. قضاوت و سنجشِ اثر را به خوانندهی نكتهسنج میسپاريم. ما بر آنيم كه نشر اين كارِ مطالعاتی پيرامون سياستها و برنامهريزیهای فرهنگی در جامعهی هردم نو شونده و به شدت رو به تغيير ايران ـ تغيير به سمت دخالت هرچه بيشتر مردم در امور جامعهشان با فشار خود مردم از پايين و با تحملِ ناگزيرِ مشقاتِ گاه بيرون از طاقت حتا يك جمع ـ ضرورتی انكارناپذير دارد و میتواند مددكار انديشهها و تفكرات دغدغهمند در اين امور اساسی باشد، هرچند كلیگو هم به نظر برسد. چه بسا اگر خود مولف زنده میبود اثر حاضر را میپيراست يا تغييراتی در جاهايی از آن را لازم میديد اما ما آن را بر اساس نسخهی آمادهی چاپ ناشر بدون كم و كاست در طی چند هفته تقديم خوانندگان میكنيم. بخشهايی اندك از اين اثر پيشتر در ويژهنامهی ماهنامهی جوانمرگ نقدنو دربارهی قتلهای زنجيرهيی آمده بوده است. اين شما و اين متن كامل كتاب اصول و مبانی سياست و برنامهريزی فرهنگی اثر محمدجعفر پوينده؛ ياد و نامش تپنده.
16. رابطهی فرهنگ با اقتصاد و سياست
توسعهی فرهنگی با توسعهی اقتصادی همبسته است. اما وجود اين پيوند و همبستگی نبايد بهانه به دست سوداگران و سودجويان دهد تا فرهنگ را سراسر به تبعيت از احكام بازار اقتصاد بكشانند و فوايد توسعهی فرهنگی را صرفا از لحاظ اقتصادی دريابند و به زبان اقتصاد توجيه و تعليل كنند و سرمايهگذاریها و برنامهريزیهای فرهنگی را فقط بهخاطر محاسن و منافع اقتصادی آن بپذيرند و جوهر معنويت را از ياد ببرند؛ در اين صورت غرض اصلی را كه حفظ و بهبود كيفيت زندگی است نقض كردهاند.
شكی نيست كه توجيه و تبيين توسعهی فرهنگی تنها با ضوابط و موازين اقتصادی كاری نادرست و خطرناك است ـ گرچه در پيوند ژرف با اقتصاد سياسی قرار دارد ـ چون خوشبختی انسان و كيفيت زندگی با مقياس پول و سود پولی سنجشپذير نيست. بهعلاوه فرهنگ نيز از وابستگی كامل و اسارتآميز به اقتصاد زيان میبيند.
در مورد رابطهی اقتصاد و فرهنگ با دو ديدگاه انحرافی و يكسويه روبهرو هستيم كه يكی نقش عامل و توسعهی اقتصادی را مطلق میكند و ديگری فرهنگ را به نيرويی ذاتا مستقل بدل میسازد و به آن اهميت گزافه میدهد: «نظريهی مبتنی بر ايجاد تغيير فقط از طريق اقتصاد و نيروهای توليدی نوعی ماترياليسم مكانيكی ابتدايی است و فرهنگ را نيرويی ذاتا مستقل پنداشتن كه بهتنهايی موجد تغييرات میشود اعتقاد به ايدهآليسمی سادهدلانه است. در واقع ميان اين دو قطب روابط متقابل برقرار است و هرگونه دگرگونی و تحول حاصل اين روابط دوسويه است».
غالبا فرهنگ در غرب مسخر و مقهور سيستم اقتصادی و اجتماعی توليد و مصرف و مبارزات طبقاتی ناشی از آن میشود. فرهنگ با تاثير و نفوذ خود ممكن است جهت رشد اقتصادی را تغيير دهد و يا برعكس نظام ارزشی نظام اقتصادی حاكم و جهتگيریهای سياسی حكومت میتواند نهادهای فرهنگی را به اطاعت و تبعيت از خود بكشاند و از راه اصلی كه در پيش گرفتهاند منحرفشان سازد.
در واقع قدرتهای سياسی و اقتصادی دو مرز قدرت فرهنگی هستند و حدود اين قدرت نوپا را تعيين میكنند و به بيانی ديگر قدرت فرهنگی با قدرت سياسی و اقتصادی محصور و محدود میشود. بدين معنی كه قدرت سياسی در فعاليت فرهنگی از هر لحاظ: نشر و توزيع فرهنگ، خلاقيت، و غيره اثر مینهد و بدينگونه فرهنگ دستآموز و مسخر مقامات سياسی میگردد تا آنجا كه ممكن است كوشش برای مصون و بركنار ماندن قلمرو فرهنگ از جنجال و بلوای سياستبازان نقش بر آب شود.
ضمنا قدرتهای اقتصادی نيز میكوشند از قلمرو فرهنگ بهغايت استفاده كنند و بدينمنظور نيازهای نوينی برمیانگيزند كه همه زاده و خواسته و پرداختهی صنعت توليد اموال و خدمات فرهنگی است و ترديدی نيست كه خريد و فروش اين اموال و خدمات تابع اصل جلب سود و منفعت است.
درهرحال قدرت فرهنگی در دنيای مدرن بايد پا بگيرد و همواره برای افزايش نفوذ و استقلال نسبی خود تلاش كند. روابط اين قدرت فرهنگی با مقامات و نهادهای سياسی و اقتصادی آميزهيی است از همكاری و درگيری. اين قدرت فرهنگی محدود و نسبتا مستقل دعوی آن ندارد كه حتما بايد جانشين قدرت سياسی و يا قدرت اقتصادی گردد، اما میخواهد كه نقصها، ضعفها، كموكاستها، و خودكامیها و تكرویهای آن قدرتها را در همهی زمينهها جبران و ترميم و اصلاح كند.
درهرحال گويی قدرتی نوپا به نام قدرت فرهنگی در شرف نضجگرفتن و قواميافتن است كه با قدرتهای سياسی و اقتصادی روابطی ديالكتيكی و در زيربنای اقتصادی جامعه تاثيری اگر نه انسجامبخش دستكم قابل ملاحظه دارد. معنای اين سخن میتواند اين باشد كه بهقول امهسرز «روابط بين پايه و روبنا هرگز ساده نيست و نبايد آن را ساده كرد زيرا تمدن هرگز خيلی اختصاصی نيست و لازمهی شكفتگیاش مجموعهی كثيری است از منابع، تفكر، سنن، اعتقادات، طرزفكرها، ارزشها، مجموعهيی از ابزار فكری، مجموعهی پيچيدهيی از احساس و فرزانگی و حكمت كه فرهنگاش میگوييم».
سياستهای رشد اقتصادی، توسعهی زيرساختها و برنامهها و طرحهای بخشهای مختلف، از توليد صنعتی و ساختمانی گرفته تا جنگلداری و صيد و حملونقل دريايی و زمينی و هوايی، صرفنظر از پيوند متقابل آنها با ارزشهای فرهنگی هر محيطی، بر فرهنگ اثر مثبت يا منفی به جا میگذارد. بههمينسبب تحليل آثار فرهنگی پيشبينیپذير بايد در طراحی تمامی پروژههای توسعه جایگيرد.
درنظرگرفتن تاثير طرحها بر محيط زيست مادی آغاز شدهاست؛ بايد شيوههايی ابداع كنيم كه تاثير آنها را بر عادات، نهادها، (و دشوارتر از همه) بر ارزشهای فرهنگی ارزيابی كنيم. اما در چارچوب تحليل مقايسهيی هزينه ـ سودهای اجتماعی درنظرگرفتن متغيرهای فرهنگی مانند نحوهی برخورد با كار، اخلاق كار، همبستگی گروهی، روابط بين اشخاص، و ارزيابیهای مردم بسيار دشوار است. هرچند عموما پذيرفتهاند كه ناديدهگرفتن اين متغيرها در بيشتر موارد به مسايل پيشبينی نشدهيی در اجرای طرحها میانجامد، هيچ روشی برای گنجاندن اين عوامل در الگوها تدوين نشدهاست.
تحليل مقايسهيی هزينه ـ سودهای اجتماعی صرفا كاربرد محدود دارد و كارشناسان، پژوهشگران، و مديران بايد چشماندازی وسيعتر برگزينند كه مجموعهی راهبردهای توسعهی فرهنگی را در بر گيرد و نبايد خود را به بررسی طرحهای منفرد محدود سازند.
هدف غايی توسعه بهبود وضعيت انسان است. در عين حال انسان فراوانترين منبع كشورهای در حال توسعه است. به دو علت مردم و فرهنگشان بايد در كانون فعاليتهای توسعه قرار گيرند.
كار بر شاخصهای انسانی، اجتماعی، سياسی، و فرهنگی از مدتها پيش ادامه داشتهاست. اما تاكنون هيچچيز نتوانسته است جای سلطهی قدرتمند توليد ناخالص ملی را بگيرد، با وجودی كه تلاشهای متعددی برای تضعيف آن صورت گرفتهاست. يك هدف مهم شاخص توسعهی انسانی آن است كه سلطهی انحصاری توليد ناخالص ملی را بر اذهان دگرگون كند. میدانيم كه فقر را میتوان با سطوح درآمد پايين از ميان برداشت و درآمدهای بسيار بالا نيز ضامن جلوگيری از فقر و نكبت گسترده نيست.
بنابراين معيار اندازهگيری رشد اقتصادی، توليد ناخالص ملی، يعنی شاخصی صرفا كمی و غلطانداز است. اما معيار سنجش توسعهی فراگير، شاخص توسعهی انسانی، يعنی شاخصهای كيفی و كمی انسانی، اجتماعی، سياسی، و فرهنگی است.
كمك بخش فرهنگ به توليد ناخالص ملی به ميزان قابل ملاحظهيی بيش از آن چيزی است كه عموما تصور میشود. به عنوان مثال در ايالات متحد آمريكا صنعت سرگرمی و تفريحات پس از مهندسی هوا و فضا فعالترين بخش در صادرات شناخته میشود.
اما نبايد در مورد بازدهی اقتصادی هزينههای فرهنگی اغراق كرد چراكه ممكن است هدفهای فرهنگی قربانی هدفهای كاملا تجاری شود.
همهی شكلهای بيان فرهنگی نمیتواند و نبايد به حد ارزش تجاری تنزل يابد. تجاریكردن فرهنگ و هنرهای خلاق مفهوم فعاليتهای فرهنگی را مخدوش میكند. هنر را در تراز كالاهای درآمدزا درآوردن، معنويت، تاريخ، و ارزش فعاليتهای فرهنگی، يعنی جزء اصلی و حافظ ارزشها و سنن جوامع محروم را از ميان میبرد. هدفهای فرهنگی نبايد در جهت مقاصد اقتصادی و شغليابی مورد سوءاستفاده قرار گيرند گرچه به هر حال میتوانند در راستاهای توليد فرهنگ و هنر تقويت فرايندهای سرمايهگذاری و يا حمايتها را خواستار شوند.
برای تامين بودجهيی برای فرهنگ و هنر ـ كه معضلی دايمی است ـ بايد با اين انديشهی رايج مبارزه كرد كه گويی هنر و صرف هزينه برای هنر كاری غير ضروری، تجملی، و صرفا خالی كردن خزانهی اقتصادی است.
در سراسر جهان گرايشی به تنوع بخشيدن به منابع گوناگون بودجه، چه دولتی و چه خصوصی وجود دارد كه كل نظام حمايت فرهنگی را تشكيل میدهد.
17. دولت و فرهنگ، اقتصاد بیبازار، حمايت بیدخالت
شكوفايی و اعتلای فرهنگ در گرو رابطهی درست ميان بخش عمومی و دولت با بخش خصوصی، پديدآورندگان، و مردم است. در اين عرصه بايد دو نگرش نادرست ليبراليسم افراطی (بازارپرستی) و دولتپرستی را شناسايی و طرد كنيم كه هر دو پیآمدهای بسيار زيانباری دارند. در ساليان اخير مردم سراسر گيتی نتايج شوم سياست نوليبرالیِ نظم نوين جهانی را كه بليهيی جهانگير است با گوشت و پوست خود لمس كردهاند. هنگامی كه دولتها در عرصهی بيمارستانها، مدارس، دانشگاهها، رسانهها، موزهها، آزمايشگاهها، و توليد فرهنگی بر اساس منطق سود و بهرهدهی به انديشه و عمل میپردازند عالیترين دستآوردهای بشر تهديد میشوند. اگر نيك بنگريم خصوصیسازیِ افسارگسيختهی بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و آموزش عالی، كاهش يا قطع كمكهای بخش عمومی به پژوهش علمی و آفرينش فرهنگی در حكم جنايت برضد نوع بشر است. اما برای مقابله با ليبراليسم افراطی يا بازارپرستی نبايد دچار خطای ديگری شد و به دولتپرستی يا دولتگرايی افراطی رویآورد كه پیآمدهای زيانبارش دستكمی از نگرش اولی ندارد. راهحل درست پشتيبانی و حمايتِ بهدور از دخالتِ بخش عمومی و دولت از پژوهش و آفرينش فرهنگی و علمی، زير نظارت دقيق و پیگير نمايندگان راستين اين عرصهها است. اين عرصهها بدون ياری منابع و نهادهای عمومی نمیتوانند كار خود را به پيش برند. كم نيستند آثاری كه ارزش آنها رابطهی منفی و معكوس با گسترهی بازارشان دارد. نمیتوان و نبايد توليد فرهنگی را بهتمامی به دست مخاطرات بازار سپرد. وجود فرهنگ بیبازار فقط با حمايت دولت دمكراتيك امكانپذير است. ليبراليسم افراطی در حكم مرگ توليد فرهنگی آزاد است زيرا در آن سانسور به شكلی بسيار قاطع و گسترده از راه پول و ثروت صورت میگيرد. اما چنين حمايتی هنگامی كه اسير منطق حفظ قدرت و منافع و اغراض گروهی شود به نتيجهی معكوس میانجامد. بهويژه در پايان قرن حاضر میتوان مثالهای بسياری را از نظامهای سياسی مختلف ذكر كرد كه به بهانهی حمايت از پژوهش و فرهنگ بيشترين آسيب را به آفرينش علمی و فرهنگی زدهاند.
حمايت دولتها بايد بهدور از دخالت، سلطهگری، و تحميل سليقه يا نگرشی خاص صورت گيرد. به گفتهی جامعهشناس و انديشهگر بزرگ معاصر فرانسوی، پير بورديو: «بعضی از شرايط وجود فرهنگ انتقادی را فقط دولت میتواند تامين كند. ما بايد از دولت بخواهيم (و حتا وادارش سازيم) كه ابزار آزادی در برابر قدرتهای اقتصادی و نيز سياسی ـ يعنی آزادی در برابر خود دولت ـ را فراهم آورد. هنرمندان، نويسندگان، و دانشمندان كه برخی از نادرترين دستآوردهای تاريخ بشر در وجودشان به وديعه سپرده شده بايد از آزادی تضمينشدهی دولت بر ضد خودِ دولت استفاده كنند. آنان بايد همزمان، بیملاحظهكاری و بیغرضانه، تعهد دولت و هوشياری در برابر تسلط دولت را افزايش دهند. به عنوان مثال در مورد كمك دولت به آفرينش فرهنگی بايد همزمان برای افزايش اين كمك به موسسات فرهنگی غيرتجاری و برای افزايش نظارت بر كاربرد اين كمك تلاش كرد. به شرط تقويت همزمان كمك دولت و نظارت بر كاربرد اين كمك و بهويژه مهار سوءاستفادهی خصوصی از منابع عمومی، در عمل میتوان از دوراهی بنبست دولتپرستی يا ليبراليسمی نجات يافت كه نظريهپردازان ليبراليسم میخواهند ما را در آن محبوس سازند».
اصل حمايت بیدخالت دولت از فرهنگ و هنر بايد راهنمای تمامی سياستهای دولت در عرصهی توسعهی فرهنگی باشد. فرهيختهترين وزير فرهنگ قرن بيستم، آندره مالرو در 1952 چه خوش گفته است كه :« دولت نبايد در هنر هيچچيزی را ارشاد كند!... دولت نه برای ارشاد هنر، بلكه برای خدمت به آن ساخته شدهاست».
علت عمدهيی كه برای توجيه و اثبات مشروعيت و حقانيت حمايت دولت از اشاعه و همگانی كردن فرهنگ میآورند اين است كه فرهنگ در دنيای صنعتی و صنعتزدهی كنونی اگر از توجه و عنايت مالی دولت بینصيب بماند مقهور و مسخر صنعت و اقتصاد و تجارت میشود و در انجام دادن وظيفهی اصلی خود يعنی در بهبود كيفيت زندگی شكست میخورد.
رنه ماهو Rene Maheu مديركل فقيد يونسكو در نخستين مجمع بيندولتی وزرای فرهنگ جهان در ونيز (1970) در زمينهی نقش دولت در توسعهی فرهنگی سخنان بسيار مهم و مستدلی بيان كرده كه در اينجا به بخشی از آن اشاره میشود: «اهتمام مقامات عمومی در زمينهی توسعهی فرهنگ به هر شكل و صورت و در هر سطحی كه باشد دو پايه و مبنا دارد: از سويی حقِ برخورداری از فرهنگ كه نتيجهی مستقيم آن وظيفهمندی دولت در فراهم آوردن وسايل و امكانات استفاده از اين حق برای عموم مردم است و از سوی ديگر پيوند و رابطهيی كه ميان توسعهی فرهنگی و توسعهی عمومی هست.
مقامات عمومی میتوانند و حتا بايد در زمينهی فرهنگ چنانكه در بسياری از زمينههای ديگر كه با حيثيت انسانی و پيشرفت اجتماع ارتباط دارد، نقش تقويت و سازمانبخشی و مساعدت را كه از مقتضيات و اجزای جدايیناپذير اجتماعات امروزی شده است به عهده گيرند. البته به شرطی كه نقش دولت فقط به عنوان وسيله تلقی شود و دولت در ماهيت كار فرهنگی اعم از آفرينش، انتقاد، و يا فهم و دريافت و نيز بهقصد جهتنمايی و يا تعيين جهت كار فرهنگی مداخله نكند.
از حيثيت انسانی و پيشرفت اجتماع سخن گفتم. در واقع اين دو فكر بزرگ اصل و اساس تكامل و تحولی است كه پيشتر از آن ياد كردم.
نخستين منبع فكری اين تحول، اصلی اخلاقی و حقوقی است كه از اعلاميهی جهانی حقوق بشر ناشی شدهاست. در بند 1 مادهی 27 اين اعلاميه میخوانيم: «هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريك گردد، از هنرها و بهويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهرهمند شود».
مطمئن نيستم كه در آن زمان وسعت دامنهی اين سخن را كه مبشر حقی نو برای انسان، يعنی حق فرهنگ داشتن است، به تمام و كمال دريافته باشند. با وجود اين نتايجی كه از چنين تاييدی ناشی میشود... روشن است. اگر هر انسان بنا به نياز حيثيت واقعیاش حق دارد كه در ميراث و فعاليت فرهنگی جامعه و يا اجتماعاتی كه متعلق به آنهاست ـ از جمله اجتماع غايی يعنی نوع بشر ـ شريك باشد و از آن بهره و نصيبی ببرد، پس مقاماتی كه ادارهی اين اجتماع را به عهده گرفتهاند وظيفه دارند تا آنجا كه امكانات و منابعشان اجازه میدهد وسايل اين مشاركت در فرهنگ و برخورداری از آن را برای وی فراهم آورند. مسلم است كه دولت در قبال افراد ملت چنين وظيفهيی دارد. اين حق انسان و يا وظيفهی دولت، هم از لحاظ حقوق اجتماعی كه حق نوپای فرهنگ يكی از آنها است و هم از لحاظ حقوق سياسی مسلم است و بی چون و چرا، با اين تفاوت كه حقوق اجتماعی چون جديدترند هنوز به اندازهی حقوق سياسی، چه از لحاظ نظری و چه از جهت كاربرد عملی قدرت و قوت كافی نيافتهاند.
پس هر انسان همانگونه كه حق استفاده از آموزش و كاركردن دارد حق بهرهمندی از فرهنگ نيز دارد. اين بدين معنی است كه مقامات عمومی بايد در حد امكان وسايل استفاده از اين حق را در اختيار او بنهند. اين نخستين پايه و هدف سياست فرهنگی است.
اما اين اصل معنای اساسی ديگری هم دارد و آن اينكه از اين پس نمیتوان فرهنگ و يا دستكم فرهنگی را كه موضوع سياست فرهنگی است به عنوان كاری تجملی و فاخر، مزيت سرآمدان، گنجينهيی از خواستههای گرانبها كه در تصاحب اقليت و يا خبرگان است تلقی كرد، بلكه بايد آن را چون ساحتی از زندگی انسانی كه همه میتوانند به آن دست يابند و موجب شكفتگی و تعالی و كماليابی هركس است دريافت و به كار برد. با تجلی و كشف فكر حق فرهنگ به عنوان يكی از حقوق انسان، دوران تلقی فرهنگ به مثابه شیء و قول به اينكه فرهنگ خاص سرآمدان است و همچنين كنارهگيری دولت از قلمرو فعاليتهای فرهنگی به سر آمد. سياست فرهنگی در وهلهی اول از اين دو دگرگونی ناشی شده است و از همين روست كه هر سياست فرهنگی كه شايستهی اين نام، عميقا مصمم به همگانی كردن فرهنگ است، بی آنكه اين امر برخلاف آنچه غالبا گفتهاند به معنی مهمل گذاشتن كيفيت باشد. در زمينهی فرهنگ همچنان كه در قلمرو آموزش و پرورش و علم، هيچ ناسازگاری ميان كيفيت و كميت وجود ندارد.
منبع ديگر جريانی كه رهنمون ما به مفهوم سياست فرهنگی است فكر توسعه است. انديشهی توسعه به عنوان موضوع سياست ملی خاصه در چارچوب نظام سازمان ملل در حدود سال 1950 قوت گرفت و رواج يافت... اما در اين زمينه نيز طی دههی 50 تا 60 تحول پرمعنايی روی داد.
در واقع مفهوم توسعه گسترش، تنوع، و عمق يافت؛ تا جايی كه علاوه بر جوانب منحصرا اقتصادیِ بهبود مقتضيات انسانی، جوانب اجتماعی آن را نيز در بر گرفت. زيرا معلوم شد كه بعضی دادههای اجتماعی چون بهداشت، آموزش، و اشتغال از شرايط و لوازم رشديابی اقتصادی است و ضمنا استنباطات و موجباتی كه تعيينكنندهی آن باشند همه از مقولهی اجتماعيات است. انسان عامل و غايت توسعه است و اين انسان موجودی انتزاعی و تكبعدی يعنی انسان اقتصادی نيست، بلكه شخصيتی واقعی است با همهی نيازمندیها، امكانات، و خواستهای گونهگوناش.
بدينگونه مركز ثقل مفهوم توسعه بهنحوی محسوس از سطح اقتصادی به سطح اجتماعی درغلتيد و امروزه به جايی رسيدهايم كه اين تحول بهسوی هدفی فرهنگی به پيش میرود و راه میگشايد. از اين پس حتا اقتصاددانان نيز میپذيرند كه توسعهی واقعی همهجانبه است و سخن گفتن از توسعهی فرهنگی بر سبيل استعاره و مجاز نيست و توسعهی فرهنگی جزء جدايیناپذير و يكی از ابعاد توسعهی همگانی است.
ادامهدادن و دنبالكردن اين سير تحول و پيشرفت مفاهيم تا پايان طبيعی و منطقیاش كه اولويت و تقدم فرهنگ است، نهتنها جا گرفتن و گنجانيدن فرهنگ در توسعه، كاری آسان و رغبتانگيز است. آری من معتقدم كه روزی و شايد در آيندهيی بسيار نزديك همه در خواهند يافت ـ و آدمی سرانجام هميشه چيزهای بديهی را كشف میكند ـ كه گزينشهای اساسی هر سياست واقعا دمكراتيك و ملیِ توسعه از مقولهی فرهنگی است، زيرا در بازپسين تحليل، نظامهای ارزشی و نه ملاحظات فنی، تعيينكنندهی آن گزينشها هستند و فرهنگ چيزی نيست جز گنجينهی ارزشها و شعور و معرفت به آنها.
درهرحال دولت به علت امكانات اداری و اعتباری و قدرت و نفوذی كه دارد میتواند در امر توسعهی فرهنگ و حمايت از آن مفيد و موثر باشد چون در جوامع امروزی و بهويژه در جوامع صنعتی، فرهنگ بهتنهايی بی كمك و دستگيری دولت بهسختی ممكن است بهعنوان ضرورتی حياتی شناخته شود و هميشه در همهجا ملحوظ باشد.
همهی فرهنگيان در سرتاسر دنيا از دولت توقع و انتظار دارند كه امكانات آفرينش و گسترش و تقويت حيات فرهنگی را البته بهنحوی آزاد فراهم آورد.
آيندهی توسعهی فرهنگی به طور كلی در همهحال به چهگونگی اقدام دولت در زمينهی فرهنگ بسته و پيوسته است. يعنی حيات فرهنگی ملت تحت تاثير فلسفهی اجتماعی و سياسی دولت و حكومت، سرشار و شكوفان و پربار میشود و يا برعكس، دستكم موقتا رو به زوال مینهد.
در مورد مهمترين وظايف دولت در برابر فرهنگ بايد گفت كه اين تكاليف بسيار گستردهتر از كمك مالی به چند دستگاه و يا بودجهی فرهنگی است.
بیترديد دولت در وهلهی اول نگاهبان ميراث فرهنگی است و در مرحلهی دوم بايد بكوشد تا آموزش و پرورش، ديپلماسی، و برنامههای عمران و توسعه از كيفيت فرهنگی برخوردار باشند. دستيابی همگان به فرهنگ در كمال مساوات تنها از طريق تعليمات از كودكستان تا دانشگاه ميسر است، و رعايت و تعهد اين مهم نيز از وظايف دولت در جهان امروز است.
اما مسلم بودن مسووليت دولت در برخی از بخشهای حيات فرهنگی از قبيل حفظ ميراث، پرورش هنرمندان و آفرينندگان، نشاندهندهی اين معنی است كه دخالت بيشترش در ديگر امور فرهنگی جنبهيی استثنايی دارد و دولت استثنائا بايد در ديگر امور فرهنگی مداخله كند. دولت در ساير قلمروهای فرهنگی بايد بيشتر مشوق، برانگيزنده، و حامی ابتكارات باشد و آنقدر به حمايت و كمك خود ادامه دهد تا اقدامات ابتكاری نوين نضج گيرند و قوام يابند و سرانجام ديگر به كمك و حمايت دولت احتياجی نداشته باشند. بهويژه بايد از راه آموزش عمومی كه مسووليت تحقق آن بر عهدهی دولت است به شهروندان راه كسب و پيشه كردن سلوك فرهنگی مستقل و ملازم با احساس مسووليت را بياموزد.
بنابراين نقش دولت در زمينهی فرهنگ و امر توسعهی فرهنگی بايد اعمال حاكميت در پارهيی امور (حفظ ميراث به عنوان مثال) و تقويت و حمايت آفرينش و نوآوری و تامين آزادی بيان و قلم باشد تا به فرجام، توسعهی فرهنگی با همكاری و مباشرت مستقيم مردم صورت تحقق پذيرد.
در نتيجه از طرفی بايد نقش دولت در زمينهی فرهنگ را به حداقل لازم تقليل داد و محدود كرد و از سوی ديگر با علم به اينكه توسعهی فرهنگی اقدامی درازنفس و درازدامن است و هدف آن تقويت و غنی ساختن فرهنگهای گوناگون در اجتماعی آزاد است، ضروری است كه دولت ماموريت و فلسفهی علمی بادوامی داشته باشد تا به يمن اين دوام بتواند از اختلافات عقيدتی و مرامی و هنری و حتا سياسی گزند و آسيب نبيند و به كار خويش ادامه دهد.
بنابراين دو اصلِ زير پايهی كمك دولت به امر فرهنگ و تعيينكنندهی حدود دخالت و مباشرت و مشاركت اوست:
نخست اينكه نقش دولت بنيانی است، بدين معنی كه نگاهداری ميراث فرهنگی از وظايف دولت است و اگر از آن غافل شود ممكن است ميراث تباه و فراموش و نابود گردد. همچنين دولت بايد برای كمك به آفرينش و پخش و نشر آفريدههای فرهنگی اقدام كند و نقشاش در اين زمينه جلب توجه عموم به اهميت مساله، هشيار كردن و هشدار دادن و ترميم و جبران بعضی زيانها و كمبودهای مالی است. علاوه بر اين ايجاد يا تامين شرايط لازم برای دستيابی (دمكراتيك) همگان به حيات فرهنگی و برخورداری از آن نيز با دولت است. بنابراين بايد وزارتخانهی مسوول امور فرهنگی را از هر جهت تقويت كرد: از لحاظ اختيارات، سازمان و تشكيلات، بودجه و اعتبارات، نيروی انسانی، و غيره.
دوم اينكه نقش دولت كمك و ياریرسانی است بدين معنی كه فقط وقتی موظف و مجاز به مداخله در حيات فرهنگی است كه هنوز كسی و يا مقامی ديگر قادر به تقبل اين مسووليت نيست و يا ظهور نكرده است. اما هروقت كه شهروندان، جامعه، مقامات محلی، و غيره توانستند اين مسووليت را خود بر عهده گيرند دولت بايد از مداخله و اقدام مستقيم در آن مورد خاص بپرهيزد و كار را به مردم بسپارد. فرهنگ جزء خدمات عمومیيی نيست كه دولت شخصا ملزم و موظف به تامين آن باشد. دولت منحصرا بايد امكانات رشد و توسعهی آزادانهی فرهنگ را فراهم آورد، به پيدايی و پيشرفت هرگونه نوآوری و ابتكار و اقدام شخصی و فردی كه هدف فرهنگی دارد كمك كند و مشوق اين قبيل فعاليتها باشد و در حد امكان از اين بپرهيزد كه خود جانشين اين مصادر و مقامات (فردی و جمعی) گردد، و يا آنها را تحت قيمومت سخت و شديد خود درآورد. نوآوری و ابتكار فرهنگی بايد از خواستهای طبيعی روزبهروز بجوشد و سيراب شود، چون چيزی نيست كه به ميل و هوس مديران و مسوولان پديد آيد و ببالد.
18. دولت برای انجام دادن وظايف فرهنگی خود به چه سازمان و افرادی نيازدارد؟
دولت برای آنكه بتواند به وظايف و مسووليتهای خويش كه اصولا بنيادی و از لحاظ روش اجرا بيشتر از نوع كمك و معاضدت است، عمل كند، نياز به سازمانی انعطافپذير و مردمانی واجد روحيهيی مناسب و سازگار با چنين كار ظريفی دارد. فرهنگ را نمیتوان بهعنوان مثال مانند پادگان يا گمرك اداره كرد. سازمان و تشكيلات وزارت فرهنگ بايد نرم و سبك باشد. وظيفهی ادارات و مديريتهای فرهنگ حكم راندن، امر و نهیكردن، و دستور دادن نيست بلكه بيشتر برانگيختن، تشويق و راهنمايی، و هماهنگ ساختن ابتكارات و اقدامات شخصی و خصوصی است. مديران فرهنگی بايد چنان عمل كنند كه ارباب رجوع و مخاطبانشان گمان نبرند كه فرمانبردارند، بلكه باور كنند كه شهروندانی مستقل و صاحب حقاند.
19. ضرورت برخورد انتقادی به سنت و مدرنيته
واقعيت آن است كه اكثريت مردم با سنتهای خودشان در «مدنيته» مشاركت میورزند. بعضی از ويژگیهای جامعههای سنتی شايستهی آن هستند كه دستنخورده باقی بمانند زيرا ممكن است به توسعهی فراگير ياری رسانند. در مقابل ويژگیهای ديگری هستند كه بايد تغيير يابند و با الزامات دنيای در حال پيشرفت و دگرگونی هماهنگ شوند؛ بعضی از ويژگیها هم از فرهنگهای ديگر گرفته شدهاند.
سنت يا مدرنيته هيچيك ايستا نيستند و از تحول بازنمیمانند، هيچيك را نبايد بیقيدوشرط پذيرفت. سرشت سركوبگر بعضی از ارزشها و آداب سنتی ـ يا مدرن ـ آشكار است. سنت ممكن است مترادف سكون، سركوب، ايستايی، امتيازات و اعمال وحشيانه باشد؛ مدرنگری نيز چهبسا با ازخودبيگانگی، بیهنجاری، طرد و از دست رفتن هويت و روحيهی جمعی همراه باشد. برخورد انتقادیِ درست و سازنده به سنت و مدرنيته مانند برخورد به هر پديدهی ديگر اقدامی سهوجهی است كه همزمان حفظ و حذف و ارتقا را در بر میگيرد: حفظ جنبههای مثبت و زنده، حذف جنبههای پوسيده و منفی، و خلاقيت و نوآوری برای ارتقای پديده. اين اصل همواره بايد راهنمای برخورد انتقادی به تمام مسايل و پديدهها باشد.
20. ضرورت تغيير فرهنگ سنتی در پی تحولات جديد
دگرگونیهای پرشتاب، تاثير فرهنگ غرب، رسانههای جمعی، رشد سريع جمعيت، شهرگستری، زوال روستاهای سنتی و خانوادهی گسترده، پيشرفتهای علمی و فنی جديد و بیسابقه، گسترش ارتباطات محلی، منطقهيی، كشوری، و بينالمللی، افزايش سوادآموزی، و... فرهنگهای سنتی را كه اغلب بر پايهی سنت شفاهی بنا شدهاند دگرگون كردهاند.
21. ويژگیهای رفتار انسانی بهطور عام و آفرينش فرهنگی بهطور خاص
تغيير ناگزير سنتها كه بر اثر دو رشته عامل درونی و بيرونی صورت میگيرد نشاندهندهی يكی از ويژگیهای اساسی رفتار انسانی است. به تعبير لوسين گلدمن همهی رفتارهای انسانی سه ويژگی اساسی دارند:
1. گرايش به انطباق با واقعيت پيرامون و خصلت معنادار و عقلانی اين گرايش در برابر واقعيت موجود؛
2. گرايش به انسجام و ساختآفرينی فراگير؛
3. خصلت پويای اين گرايش، گرايش به دگرگونی و تكامل ساختار موجود.
ويژگی سوم كه در توسعه و آفرينش فرهنگی نقشی مهم دارد گرايش به رفع و فراروی است، يعنی نفی و سلبيتی كه خصلت فعال، دگرگونساز، و عملی همهی اقدامهای تاريخی و اجتماعی نيز نمايشگر آن است. اين گرايش به فراروی مختص آفرينش ادبی يا فرهنگی نيست بلكه سرشتنمای مجموعهی زندگی تاريخی است... در واقع برای مطالعه و درك مجموعهيی از پديدههای انسانی همواره بايد آنها را از دو جنبهی مكمل بررسی كنيم: در مقام فرايندهای ساختآفرينی كه ايجاد ساختاری جديد را دنبال میكنند و نيز در مقام فرايندهای ساختشكنیِ ساختارهای قديمی موجود. در واقع در جامعه و در طول تاريخ همواره شاهد جريان دوگانهی ساختشكنی و ساختآفرينی هستيم. همواره برخی از گروهها برای حفظ ساختارهای موجود تلاش میكنند و همزمان گروههای ديگر برای تغيير آنها میكوشند. به همين جهت جدال كهنه و نو عمری به درازای تاريخ دارد و حفظ بیتغيير ساختارهای كهن هرگز امكانپذير نبوده است و نخواهد بود. انسان در واقع دو بعد اساسی دارد: گرايش به سازگار شدن و كنار آمدن با واقعيت موجود و گرايش به جستوجوی امور ممكن، در فراسوی واقع، ممكنی كه انسان میكوشد از طريق خلاقيت به آن برسد.
آفرينش فرهنگی يعنی فراتررفتن و گذشتن بهنحوی ديالكتيكی از فرهنگ موجود. رسالت و نقش فرهنگ بیترديد ديالكتيكی است، يعنی در عين حال عبارت است از برقراری اتصال و ارتباط و انكار آن يا دورتر رفتن از اين استمرار و پيوستگی. آفرينندهی فرهنگ چيزی را بيان میكند كه در خود و نيز در گروههای اجتماعیيی كه به آنها وابسته است میيابد. اما ضمن بيان آنها و با بيان آنها آن مسايل را به پهنهی روشن شعور و آگاهی میكشاند، يعنی موجب میشود كه مردم به آنها آگاهی يابند و بدين طريق امكان باز شدن و تحول آن مسايل را فراهم میآورد. پس آفرينندهی فرهنگ باعث پيشرفت وجدان فرهنگی يعنی ترقی آن از حد واقع تا مرز ممكن میتواند بود. پويايی فرهنگ در آن است كه در عين حال محصول و مولد (و يا محرك) است.
22. پيچيدگی عوامل موثر در زايش و رشد فرهنگ و دوگانهبودن آن. پويايی فرهنگی
فرهنگ حلقهيی از زنجيرهی بههمپيوستهی زندگی اجتماعی است اما زايش و رويش فرهنگها مقولهی ويژهيی است كه همگان برای آن نوعی استقلال قايلاند. البته در رشد و تكامل فرهنگ بهصورت ميراث اجتماعی كه در كار تداوم و گسترش است، انواع عوامل تاثير دارد مانند ايدئولوژیهای مسلط بر جامعه، مشخصات جغرافيايی سرزمين، شاخصهای قومی و نژادی، فراز و نشيب توارث، ساختار طبقاتی جامعه، مبارزات و تصادمات طبقاتی، جنگها، نيازمندیهای پايدار و گذرا، تاثيرات طبقات مسلط و حكومتهای ناشی از آن با روابط درونی طبقات، روابط بينالمللی، پيشينههای تاريخی، و غيره. روند فرهنگ را نبايد به هيچ وجه ساده كرد.
فرهنگ علاوه بر تاثيرپذيری از ساير عوامل دارای نوعی رشد درونی و نوعی توارث داخلی است. فرهنگ و فرهنگها را تحت تاثير میگيرند، بسط میدهند، مسخ میكنند، میزايانند، میميرانند، میشكوفانند، میپژمرانند، و غيره. يعنی يك روند «فرهنگزايی» نيز بهشكل نسبی مستقل از بقيهی عوامل تكاملی جامعه وجود دارد، مثلا وقتی غزلسرايی مانند حافظ، نقاشی مانند بهزاد، خطاطی مانند مير، فيلسوفی مانند صدرالدين شيرازی پيدا میشود، خود اين پديدههای فرهنگی امواجی از بازتابِ نظير در ابعاد فرهنگی تاريخ ايجاد میكنند و موجب اقتدار و تتبع میشوند.
فرهنگ از طرفی محصول تغييرات و دگرگونیهای عوامل مادی است، از سوی ديگر اين تغييرات را هشيارانه و آزادانه تحت تاثير خود میگيرد و از اين لحاظ نقشی سازنده و انقلابی دارد. البته منظور، فرهنگ زندهی خلاق است. زيرا فرهنگ دو جنبه دارد و در مجموع هم ثابت و خواستار حفظ ارزشهای موجود جامعه است و هم خلاق و نوپرداز. فرهنگ بهعنوان ميراث فرهنگی، سليقهساز، يعنی سرمشق و الگوی رفتار و سلوك است و بهعنوان منظومهی آفرينندگی، تغييردهندهی سير تحول و راهبر تغييرات است. در بحث از فرهنگ هميشه بايد به اين دو جنبهی ميراث فرهنگی و آفرينش فرهنگی توجه داشت. اما در واقع فرهنگ در وهلهی اول كشف راههای تازه، تامل در اعتبار همهی يافتهها و آموختههای بشری و از سر گرفتن مسايل و نگريستن در آنها همواره از منظری نو و با ديدی تازه است. اين دو گونه فرهنگ: ثابت و ساكن و فرهنگ نوساز، با يكديگر روابط پيوستگی متقابل دارند. اين خصيصهی سازندگی فرهنگ يا پويايی فرهنگی در اصل همان نوانديشی بهمعنای نوسازی و نقادی مثبت و سازنده است و انسان برخوردار از چنين فضيلت و جوهری فعال و خلاق و آيندهساز است نه هياتپذير. اين جنبهی فرهنگ است كه ضمن اتكا بر فرهنگ مكتسب و ميراث فرهنگی، پويا و زاياست، يعنی در عين حال كه ناشی از تغييرات فنی و مادی است بر آنها اثر مینهد. زيرا عامل بيداری، خودآگاهی، و هشياری و طرحريزی برای بهبود وضع است. پس اين پويايی فرهنگی كه از درون مردمان و گروهها سرچشمه و گرمی میگيرد همان فرهنگ مكتسب و محصول كار گذشتگان نيست بلكه نفس خلاقيت و تحرك است و به همين سبب فرهنگ فعال خلاق ناميده شده و نقشی انقلابی دارد، يعنی عامل محرك و موثری است كه ممكناست تغييرات اجتماعی برانگيزد و پديد آورد و به بيانی ديگر برای آنكه دگرگونی و تحولی صورت پذيرد بايد پويايی فرهنگی به كار افتد و ذهن و ضمير و دل مردمان را آماده و مهيا سازد. تغيير روابط توليدی، مناسبات اجتماعی و سازمانها، وقتی ثمربخش و ماندگار میشوند كه در عين حال رابطه با اشيا و طبيعت و همنوعان در زندگی روزانه نيز دگرگون شود.
23. پيوند جدايیناپذير و متقابل ميان توسعهی فراگير، دمكراسی، و حقوق بشر
توسعهی فراگير تا حد زيادی بهمعنای تضمين رعايت حقوق بشر است؛ بايد برای هريك از افراد بشر امكان گذراندن يك زندگی كامل با بهرهمندی تمام و كمال از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سياسی، مدنی، و فرهنگی فراهم آيد.
امروزه دمكراسی هم مانند حقوق بشر يكی از اجزای اصلی فرهنگ مدنی جهانی نوپديد به حساب میآيد. دمكراسی نمايشگر انديشههای خودفرمانی سياسی و مشاركت همهجانبهی نوع بشر است. خود شهروندان بايد دربارهی چهگونگی ساماندهی زندگی جمعی و آيندهی خويش تصميم بگيرند، نه نخبگان يا پيشاهنگی خودگزيده.
دمكراسی در ذات خود يك ارزش است. بهعلاوه از ارزشهای مهم ديگر نيز جدايیناپذير است. دمكراسی و حقوق بشر با يكديگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. دمكراسی زمينهی مناسبی را برای حفظ حقوق اساسی شهروندان آماده میسازد.
ميان دمكراسی و توسعهی فراگير نيز وابستگی و رابطهی علت و معلولی متقابل برقرار است. در درازمدت توسعهی موفق بهدمكراسی بستگی دارد. توسعهی فراگير اقدامی ديوانسالارانه نيست كه حكومتهای مركزی آن را به پيش برند بلكه به مشاركت فعال همهی اعضای جامعه نياز دارد. اگر مردم همچون شهروندان واقعی بتوانند در تعيين جهت حركت كشورشان و اولويتهای توسعهی آن سهم داشته باشند گرايش آنها به شركت فعال در زندگی اجتماعی بسيار افزايش خواهد يافت. آزادی انديشه و بيان هم هدفی درخود است ـ و به همين عنوان جنبهيی از توسعه به حساب میآيد ـ و هم ابزاری موثر در تقويت توسعه است. دمكراسی نيز به توسعه وابسته است.
24. ضرورت شناخت پيچيدگیهای فرهنگی و قومی
تجربهی بسياری از كشورهای جهان نشان داده است كه بسياری از ناكامیها و مصايب مربوط به توسعه از شناخت نادرست پيچيدگیهای فرهنگی و قومی ناشی میشوند. قوميت يكی از عوامل تعيينكنندهی ماهيت و روند بسياری از درگيریهای داخلی در كشورهای مختلف جهان است زيرا طرفهای درگير خود را از جمله با ويژگیهايی مانند زبان، نژاد، يا مذهب متمايز میكنند. در بسياری موارد قدرت دولتی در دست يك گروه خاص بوده و ساختار دولت بسياری از گروههای ديگر را از قدرت يا نفوذ محروم كرده است. عملكرد دولت به سود يا زيان برخی از گروههای قومی، نژادی، يا مذهبی، مذاكره در مورد منافع را بر اساس هويت قومی تشويق میكند و مستقيما سبب سياسی شدن فرهنگ میشود. پويايی اين فرايند چنان است كه وقتی يكی از گروهها مذاكره را بر اساس هويت فرهنگیاش آغاز میكند گروههای ديگر نيز به انجام همان كار تشويق میشوند.
در هر حال در كشورهای چندفرهنگی و چندقومی توجه ويژه به پيچيدگیهای اين مساله از شرطهای مهم كاميابی توسعهی فرهنگی است.
25. توسعهی فرهنگی و حقوق فرهنگی اقليتها
مساله ی اقليتها نخست با از ميان برداشتن موانع تبعيضآميز و سپس با ايجاد مبنايی برای مشاركت كامل آنها حل میشود. توسعهی فرهنگی نيز در گرو به رسميت شناختن و به اجرا درآوردن حقوق فرهنگی اقليتها است.
مهمترين سند بينالمللی در مورد حقوق فرهنگی اقليتها اعلاميهی حقوق اشخاص متعلق به اقليتهای ملی يا قومی، مذهبی، و زبانی است كه در 1992 به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيده است. از جمله حقوقی كه اين اعلاميه برای اقليتها به رسميت میشناسد میتوان به موارد زير اشاره كرد: حق برخورداری از فرهنگ خاص خود، حق ابراز ايمان و اجرای مراسم دينی خاص خود، حق استفاده از زبان خاص خود، حق شركت در زندگی فرهنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی، و عمومی و نيز فرايند تصميمگيری در مورد اقليتی كه به آن متعلقاند، حق ايجاد و ادارهی انجمن خاص خود، حق برقراری و ادامهی تماس آزادانه و صلحآميز با ديگر اعضای گروه خود يا شهروندان كشورهای ديگری كه با آنان پيوندهای ملی، قومی، دينی، يا زبانی دارند بیهيچگونه تبعيض.
انديشهيی كه در پس مسالهی اقليتها و حقوق فرهنگی آنها نهفته است رويارويی دو برداشت از دولت است: برداشت ناسيوناليسم قومی (يا مذهبی) در مقابل برداشت دولت مدنی. آرمان دولت مدنی مستلزم احترام به علايق اعضای تمام گروهها بر اساس شهروندی مشترك است و نه پيوندهای مبتنی بر همخونی واقعی يا خيالی. در اين برداشت به جای ادعای گروه مسلط در مورد دسترسی ممتاز به قدرت اقتصادی و سياسی، همهی گروهها از حقوق مساوی برخوردارند و به دفاع از نمادها، ارزشها، و علايق خود ترغيب میشوند.
توسعهی فرهنگی زمانی صورت میپذيرد كه نهايت دگرپذيری رعايت شود و برای توسعهی حقوق فرهنگی اقليتها و مردم بومی و برای مقابله با رد يا حذف «ديگران» بهعلت تفاوتهای فرهنگی راههای مناسبی پيدا گردد.
26. اهميت سياست زبانی درست در مورد اقليتها
يكی از حساسترين مسايل مربوط به اقليتها مسالهی زبان است زيرا زبان چهبسا اساسیترين ويژگی فرهنگی هر مردمی باشد. با اين همه هنوز هم سياست زبانی مانند سياستهای ديگر در بسياری از كشورهای جهان بهعنوان ابزار سلطه، تفرقه، و ادغام فرهنگهای ديگر به كار میرود. در اين مورد حقوق زير ضروری است: حق سخن گفتن به زبان خاص خود، وضعيت رسمی و قانونی زبانهای اقليت، آموزش و كاربرد زبان اقليتها در مدارس و نهادهای ديگر و نيز در رسانههای گروهی و در يك كلام حقوق مساوی برای اقليتها و اكثريت.
سياست روشنبينانه در برخورد با اقليتها حفظ زبان آنها و در عين حال كمك به آنها برای ورود به اجتماع بزرگتر است. مدارس بايد چندين زبان بهويژه زبان محلی (يا اقليت) و زبان اكثريت يا رسمی را آموزش دهند تا مردم امكان ارتقای توانايیهای خود را به دست آورند.
27. اهميت پرورش خلاقيت در توسعهی فرهنگی. ضرورت پرورش خلاقيت در هركس، همهجا و هروقت
قرن بيستم كل سيارهی ما را از جهان محدود يقينها به جهان نامحدود پرسشها و ترديدها تبديل كرده است. مفهوم پويای واژهی فرهنگ در معنای آغازين آن دوباره بايد رواج يابد. فرهنگ در بيشتر زبانهای اروپايی به معنای «كشت» و «پرورش» بوده است. امروزه پرورش خلاقيت انسان اهميت حياتی دارد زيرا در دنيای كنونی كه دنيای تغييرات سريع است، افراد، جماعتها، و جامعهها فقط با تخيل خلاق و ابداع میتوانند با نوآوریها همگام شوند و واقعيت زندگی خود را دگرگون سازند.
بنابراين مفهوم خلاقيت بايد گسترش همهجانبه بيابد و به گستردهترين معنا به كار گرفته شود، نه فقط در مورد آفرينش شكلها يا آثار هنری جديد، بلكه برای يافتن راهحلهايی برای تمام مسايل. خلاقيت فقط به عرصهی هنر محدود نمیشود، برای صنعت، تجارت، آموزش و پرورش، و توسعهی جمعی و اجتماعی نيز حياتی است.
انسان تا كنون بيشتر در بهكارگيری خلاقيت خود در هنر، علم، و فنآوری موفق بوده است تا در ابداع و نوآوریهای اجتماعی. هر جامعهيی با نشان دادن خلاقيت است كه هدفهایاش را تحقق میبخشد. خلاقيت و فرايندهای سازمانی بايد در هم آميزند و با هم سازگار شوند تا نهادهای اجتماعی به بازدهی كامل دست يابند. بنابراين خلاقيت چيزی خاص، منحصر به آدمهايی خاص، در موقعيتهای خاص نيست بلكه به همه تعلق دارد.
اما كاربرد گستردهی اين واژه نبايد ما را از توجه به معنای آغازين آن بازبدارد: ساختن و نوآوری، هم در عرصهی فردی و هم جمعی. گروهها و نهادها و سازمانهای انسانی همگی میتوانند خلاق باشند. منظور فقط اين نيست كه افراد تشكيلدهندهی آنها خلاق هستند، بلكه اين نيز هست كه آنها بهعنوان جمع میتوانند شيوههای جديدی از همزيستی و سمتگيری جديدی را به وجود آورند. اين توانايیها را نه میتوان تحميل كرد و نه میتوان آموزش داد بلكه بايد «پروراند». همهی انسانها بالقوه خلاقاند. اين توانايی را بايد بهخوبی پرورش داد تا از قوه به فعل درآيد.
28. خلاقيت هنری: جواهری نادر
درست از آن رو كه رویكرد خلاق آموختنی يا فرمايشی نيست بايد هرجا كه نمود پيدا میكند آن را بپرورانيم. در واقع خلاقيت هنری بهرغم توانايی كلی آن در محيطی مناسب آنقدر نادر است كه بايد هرجا جرقه میزند به آن بدميم به اين اميد كه شعلهور گردد. روشن است كه خلاقيت در محيطی مناسب رشد میكند اما خلاقيت پيشبينیناپذير و تعريفناپذير هم هست. پرورش همهجانبهی خلاقيت هنری از اصول مهم توسعهی فرهنگی است.
29. ضرورت آزادی و استقلال هنر و علم و انديشه و ضرورت مبارزه با جزمانديشی
جزمانديشی با پيوندهای فشرده بين انديشه و نهادهای سياسی يا اجتماعی تعريف میشود، پيوندهايی كه جزمانديشی را هنگامی رواج میدهند كه اين نهادها از پيشرفت انتقادی و برخورد انتقادی انديشه جلوگيری میكنند. البته همكاری و پيوند تنگاتنگ ميان انديشه و واقعيت ضروری است اما به اين شرط كه فشار نهادهای سياسی، عقيدتی، يا اجتماعی بر انديشه بسيار ناچيز باشد يا بهتمامی محو گردد. انديشه بايد با آزادی و استقلال كامل در عرصهی درونی خاص خود و در پيوند فشرده با واقعيت پيشرفت كند. يكی از شكلهای بهظاهر كمخطر اين نوع جزمانديشی ـ شكلی كه در واقع بسيار خطرناك است اما در هر حال جنبهی فرعی دارد ـ امتيازهای نهادهای اجتماعی، سياسی، عقيدتی، موقعيتهای برتر، نفوذ، امكانات كار، و اعتباراتی است كه در اختيار پيروان ايدئولوژی و نظرگاه خاصی گذاشته میشود و ترديدی نيست كه هم دخالت مستقيم نهادهای گوناگون در بعضی از موقعيتها و هم امتيازها و تحكيم موقعيت اجتماعی و وسايل كار در موقعيتهای ديگر همواره برای عدهيی فريبندگی بسيار دارد و كمابيش در جايی نمودار میشود كه قدرت و نهادهای دولتی به حمايت از برخی آموزهها و نظريهها و تهديد يا مخالفت با آموزهها و نظريههای ديگر میپردازند. در نتيجه انديشه همواره بايد از رهگذر رويارويی با مخالفها، پذيرش دشواریها، تلاش برای پايداری و تسليم نشدن به پيش برود و خود را استوار سازد.
در عرصهی روانشناختی بايد گفت كه داشتن اعتقادات و باور به درستی بعضی از انديشهها يا نظريهها ـ البته تا هنگامی كه تجربه آنها را رد نكرده است ـ به معنای جزمانديشی نيست. بلكه جزمانديشی هنگامی روی میدهد كه خود انسان از پيدا كردن نقطهی ضعف انديشهاش خودداری ورزد، انتقادهای ديگران و آرای مخالفان را ناديده بگيرد و از همه بدتر به آنان گوش فرا ندهد و امكان سخن گفتن را از آنان بگيرد.
همواره در هر نظريهيی كه به پشتيبانی از قشرهای حاكم بپردازد و حمايت آنها را طلب كند گرايشهايی به سمت جزمانديشی وجود دارد. در واقع هميشه بايد بر ضد هرگونه دخالت غيرفكری، غيرنظری، و غيرهنری در حيات انديشه و علم و هنر پيكار گردد.
كار پژوهش علمی نيز مستلزم آزادی و استقلال از هرگونه دخالت خارجی است و به علاوه از پژوهشگر نمیخواهد كه از هرگونه ايدئولوژی دست بكشد بلكه خواستار آن است كه او با تمام توان تلاش ورزد تا در كار خود ايدئولوژی را تابع واقعيتهای مورد بررسی كند. اينها الزامات پژوهش بیغرضانه هستند.
30. تاثير تحولات جديد بر استقلال فزايندهی بيان هنری و گسترش دامنهی بيان فرهنگی
بيان فرهنگی همچنين قلمرويی است برای بيان و انتقال تجربه، قلمرويی كه اوضاع و احوال، حوادث و كشمكشهای هر روزهی زندگی خصوصی، عمومی، و اقتصادی به آگاهی درمیآيند، شكل میگيرند و پشتوانهی گفتوگو و ابتكارهای اجتماعی میشوند. دگرگونیهای اجتماعیِ پنج دههی گذشته در سراسر دنيا، بهويژه در غرب، به استقلال فزايندهی بيان هنری انجاميده است. آنچه پيشتر بخشی جدايیناپذير از رشتهی در هم تنيدهی فرهنگ نمودار میشد ـ به عنوان مثال عرصهی زيبايیشناسی ـ اينك جداگانه در نظر گرفته میشود. اين امر تا حدی در حكم فرجام فرايندی از عرفی شدن و دنيوی شدن است كه در طی آن مواردی كه پيشتر جنبههای جدايیناپذير زندگی آيينی يا مذهبی بودهاند به شكلهای زيبايیشناختی بدل شدهاند. اين فرايند با ظهور نهادهايی چون وزارت فرهنگ، موزه، نمايشخانهها، انجمنهای فرهنگی، موسسات انتشاراتی، انجمنهای ادبی، و جز آنها همراه بوده است. اين فرايندِ تفاوتيابی به گسترش شكلهای جديدی از بيانگری و گفتار انجاميد. و نه تنها صورتهای نوی از فريب و مهار انديشهها را به وجود آورده بلكه امكانات جديدی برای برقراری ارتباط، فهم، و عمل نيز فراهم كرده است.
ادامه دارد...
